
مطالعه تحلیلی فقه سیاسی و خلاهای ایدئولوژیک
پوهاند داکتر عبیدالله برهانی
مقدمه: تعارض بین توسعه فکری و نظریه سیاسی مکتب دیوبندی
مدرسه دیوبندی (مدرسه) در سال ۱۸۶۷ میلادی در هند تأسیس شد و مرجع مهم علمی و فکری در تاریخ معاصر اسلامی و فرهنگ اسلامی محسوب می شود. این مدرسه شبکه وسیعی از مدارس دینی را ایجاد کرد که بر میلیون ها مسلمان تأثیر گذاشت و نقش مهمی در پخش تعالیم اسلامی داشت.
مکتب دیوبندی با وجود نفوذ گستردهای که دارد، چارچوب ایدئولوژیک سیستماتیک و کاملی برای تفکر سیاسی ندارد. در مقابل دیگر جریان های اسلامی مانند اخوان المسلمین، جریان های سلفی، و اندیشه های انقلابی شیعه مبانی ایدئولوژیک نسبتاً واضح و مشخص برای دولت سازی و امور سیاسی دارند.
مدرسه دیوبندی بیشتر روی آموزش دینی، تفسیر فقهی، و اصلاح معنوی تمرکز کرده است که این امر محدودیت هایی را در توسعه تیوری سیاسی ایجاد کرده است. از اینرو، دستاوردهای گسترده فکری و آموزشی مکتب در یک موقعیت تا حدی متناقض با انکشاف سیاسی و ایدیولوژیکی آن ایستاده است.
ایجاد مکتب دیوبندی، هویت دفاعی، تأثیرات استعماری، و شکاف فکری
دارالعلوم دیوبندی بعد از شورش ناکام هند در 1857، در زمانیکه فشارهای استعماری بریتانیا به شدت جامعه مسلمان را متاثر ساخته بود، تاسیس شد. بنیانگذاران آن، محمد قاسم نانوتوی و راشد احمد گنگوهی، توسعه آموزش دینی و انسجام اجتماعی را به عنوان یک استراتژی در تلاش برای حفظ هویت اسلامی روی دست گرفتند.
مکتب دیوبندی در ساختار خود جهتگیری دفاعی و محافظتی را اختیار کرد. آنان مقاومت مستقیم سیاسی را در اولویت قرار ندادند، بلکه انتشار دانش دینی را وسیله مهمی برای حفظ هویت مسلمانان و بیداری اجتماعی میدانستند. در این میان، فرصتهای محدود برای آموزش زنان و حقوق اجتماعی، شکاف آشکار در چارچوب فکری مکتب باقی ماند که با وجود نفوذ گسترده مکتب، محدودیتهایی را در زمینه اصلاحات اجتماعی به وجود آورد.
روی هم رفته، مکتب دیوبندی از طریق تلاشهای دینی و فکری، پایه مهمی را برای حفظ هویت اسلامی گذاشت، اما شکافها و محدودیتهای آشکار را در زمینه اصلاحات سیاسی و اجتماعی نیز به جا گذاشت.

انتخاب های اساسی دفاعی و محدودیت های فکری:
مکتب دیوبندی حفظ جامعه را نسبت به دولت سازی در اولویت قرار داد. تمرکز فکری این مکتب روی آموزش، فقه (فتاوا)، مسایل فرضی، و اصلاح معنوی بود، نه روی فلسفه سیاسی یا ساختار فقهی سیاسی دولت یا حکومت.
فقها تلاش میکردند وظایف دینی و اجتماعی خود را انجام دهند، اما به دلیل عدم بینش سیاسی و تعامل محدود با شرایط دشوار حکومتداری، نتوانستند فلسفه سیاسی و فقه سیاسی را در یک چارچوب نظری سیستماتیک ارایه کنند و نه هم نظریه خاصی را برای نیازهای سیاسی مدرن تدوین کردند.
هم میراث محافظهکارانه فقه حنفی و هم روحیه تصوف عمیقاً بر ساختار فکری این مکتب تأثیر گذاشتند که امکان ایجاد چارچوب نظری روشن و سیستماتیک برای دولتداری مدرن و نیازهای سیاسی را فراهم نکرد.
تجربه هند و پاکستان: پراگماتیسم سیاسی
مکتب دیوبندی یک شیوه انعطاف پذیر را در زمینه های مختلف سیاسی نشان داده است. در هند با کانگرس سکولار همکاری کرد تا از حقوق مسلمانان اقلیت محافظت کند. در پاکستان خواستار ایجاد دولت اسلامی شد، اما از نظر سیاست عملی نیز با احزاب سیاسی لیبرال ائتلاف تشکیل داد. در افغانستان در قلمرو حکومتداری عمل میکرد، اما بدون چارچوب ایدئولوژیک خاص و جامع.
این تجربه نشان می دهد که مکتب دیوبندی از الگوی سیاسی پایدار برخوردار نیست و مبنای ایدئولوژیک کافی برای حکومتداری درازمدت فراهم نمی کند. این مدرسه بیشتر روی توسعه آموزه های فکری و دینی تمرکز دارد، نه اینکه روی یک چارچوب کامل ایدیولوژی سیاسی و دولت سازی باشد. به همین ترتیب، مکتب دیوبندی در زمینه سیاست عملی انعطاف پذیری نشان می دهد، اما از نظر پایداری سیاسی و ثبات ایدئولوژیک محدودیت هایی دارد.
آموزش دختران؛ نشانه آشکار بحران فقهی
از سال ۲۰۲۱ افغانستان تنها کشوری است که درهای تحصیلات متوسطه و عالی به روی دختران بسته است. نزدیک به پنج سال از اتخاذ این تصمیم که به «نظم دوم» معروف است میگذرد، اما این اقدام نه بر مبنای کدام متن صریح شریعت استوار است و نه کدام اجتهاد رسمی یا توجیه فقهی ارائه شده است. براساس شواهد موجود و مراجع فقهی، هیچ گونه پشتیبانی علمی و فقهی برای این فیصله وجود ندارد و لذا این فیصله مغایر اصول فقهی و معاصر حقوقی و آموزشی بوده و سزاوار بررسی تحلیلی است.
عوامل اصلی این مشکل:
1-فقدان مدرک شرعی
2-نبود پروسه علمی و رسمی
3-مخالفت با اجماع بینالمللی اسلامی
۴-مخالفت با مراجع اسلامی در جهان اسلام
راهکارهای محدود کردن تحصیل دختران؛ چشمانداز فقه مقاصد
از دیدگاه فقه مقاصد، شریعت تنها مجموعهای از احکام سطحی نیست، بلکه یک نظام جامع برای تأمین رفاه انسانی، عدالت و تعادل اجتماعی است. بر اساس این دیدگاه، آموزش و پرورش – به ویژه آموزش دختران – با اهداف اساسی حزب العقل (حفظ عقل)، حزب النفس (حفظ زندگی) و حزب النسل (حفظ نژاد) پیوند دارد. بنابراین، محدود کردن تحصیل دختران نه تنها محدودیت حقوق فردی است، بلکه تأثیر مستقیمی بر توسعه و ثبات جامعه نیز دارد.
در این چارچوب، تعدادی از راه حل های عملی و فقهی را می توان پیشنهاد کرد که هم به ارزش های اسلامی احترام می گذارد و هم از حق آموزش محافظت می کند.
نخست، تفکیک مکانی و زمانی یک اندازه گیری عملی و قابل قبول است. ساختمان های جداگانه برای پسران و دختران، یا اوقات متفاوت درس خواندن، میتواند رعایت حدود شرعی و احترام به حساسیت های جامعه را تضمین کند. چنین ترتیبی نه تنها سطح مخالفت را کاهش میدهد، بلکه تداوم پروسه آموزشی را نیز تضمین میکند.
دوم، استقلال کادر برای ایجاد اعتماد مهم است. نقش معلمان زن در مکاتب دخترانه و دانشگاههاانتصاب کارمندان اداری محیط یادگیری را مصون، قابل اعتماد و از نظر فرهنگی قابل قبول میسازد. این امر به خانواده ها اطمینان می دهد و حمایت اجتماعی را برای آموزش دختران افزایش می دهد.
سوم، تطبیق تدریجی یک اصل مهم است. به گفته فقه مقاصد، اگر اصلاحی به صورت ناگهانی و بدون هشدار اجرا شود، ممکن است واکنشهای منفی را در پی داشته باشد. بنابراین، بهتر است که در توسعه آموزش دختران به صورت مرحله ای انجام شود، تا جامعه به تدریج با آن سازگار شود و تغییر پایدار رخ دهد.
چهارم، اسلامی ساختن نصاب تعلیمی و محیط نیز مهم است. یک نصاب تعلیمی که شامل علوم مدرن و منعکس کننده ارزش های اسلامی باشد میتواند فاصله بین نیازهای دینی و مدرن را کاهش داده و پذیرش را افزایش دهد.
در نتیجه، از دیدگاه فقه مقاصد، این اقدامات نه تنها حق تحصیل دختران را حفظ می کند، بلکه ساختار اخلاقی جامعه و هویت اسلامی آن را نیز حفظ می کند. بدین ترتیب آموزش دختران یک راه مشروع و ضروری برای رفاه، توسعه اقتصادی، و رشد فکری جامعه است که باید عاقلانه، متعادل و تدریجی عملی شود.
اختلاط و تنهایی: یک تحلیل فقهی
اختلاط: تجمع زنان و مردان در مکانهای عمومی برای یک هدف مشروع است که در جامعه نبوی نیز وجود داشت و در مورد منع آن نص صریحی وجود ندارد.
خلوت: تنها بودن مرد و زن بدون محرم که حرام است. رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود: «هیچ مردی نباید با زن تنها باشد مگر با محرم و هیچ مردی نباید با زن تنها باشد مگر با شیطان شریک سوم خود» (روایت بخاری و ترمذی). ترجمه به زبان پشتو: رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند: «هیچ مردی نباید با زن نامحرم تنها باشد، مگر آنکه برای او محرم باشد، و مواظب باش! هیچ مردی نباید با زن تنها باشد مگر اینکه سومی شیطان باشد، بنابراین اختلاط به خودی خود حرام نیست، بلکه حدود شریعت را باید رعایت کرد.
طالبان و چالشهای اداره یک دولت مدرن:
پس از سال ۲۰۲۱، طالبان با یک تغییر اساسی مواجه شده اند: انتقال از یک جنبش مسلحانه به یک اداره دولتی. این تغییر نه تنها سیاسی است، بلکه نیاز به تغییر فکری، حقوقی و اداری نیز دارد. طالبان در تلاش اند تا ساختارهای مدرن دولتی مانند وزارتخانهها، بانکها، نیروهای امنیتی و روابط بینالمللی را در چارچوب اصول سنتی فقهی سازماندهی کنند، اما این تلاش با چالشهای جدی زیادی روبهرو است.
مهمترین مشکل، نبود قانون اساسی است. یک دولت مدرن بدون یک چارچوب قانونی واضح نمیتواند بشکل دوامدار و سیستماتیک فعالیت کند. فقدان قانون اساسی منجر به عدم وضاحت در مورد حدود قدرت دولت، حقوق مردم و صلاحیت های نهادها شده است. این وضعیت نه تنها بیثباتی داخلی را افزایش میدهد، بلکه اعتماد بینالمللی را نیز تضعیف میکند.
مشکل عمده دوم عدم شفافیت قدرت و اداره است. پاسخگویی، شفافیت و وضاحت تصامیم ارزش های اساسی در ایالت های مدرن اند، مگر این اصول در ساختار فعلی بشکل کامل تطبیق نمیشوند. پروسه تصمیم گیری اغلب اوقات مبهم است و این واضح نیست که از طریق چه میکانیزم و توسط کی تصمیم های مهم اتخاذ میگردد.
چالش سوم عدم شمولیت اجتماعی است. دولت با ثبات دولتی است که در آن اقشار مختلف جامعه، اقوام، گروههای مذهبی و زنان سهم داشته باشند. عدم مشارکت گسترده سطح مشروعیت سیاسی را کاهش داده و باعث نارضایتی درونی می شود.
به ویژه، عدم آموزش برای دختران یک مشکل عمده است. تعلیم و تربیه نه تنها یک حق بشری است، بلکه نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی دارد. محرومیت دختران از تحصیل باعث تضعیف سرمایه انسانی کشور شده و افغانستان را از معیارهای بینالمللی دور میکند.
برای رسیدگی به این چالش ها، یک سلسله گام های عملی و فکری ضروری است. نخست، ایجاد یک کمیسیون مستقل اجتهاد علمی مهم است. این کمیسیون می تواند تحقیقات عمیق فقهی و علمی را در مورد آموزش دختران، انتقال قدرت و اختیارات شوراها انجام دهد و راه حل هایی را ارایه کند که هم با اصول اسلامی مطابقت دارد و هم به نیازهای مدرن پاسخگو باشد.
دوم، رشد فرهنگ اجتهاد ضروری است. ما باید از موضع دفاعی و بسته به اجتهاد فعال و مدرن حرکت کنیم. این کار می تواند با مطالعه تجارب سایر کشورهای اسلامی، ادغام علم مدرن و میراث فقهی و گسترش فضای بحث علمی صورت گیرد.
در خاتمه، آزمون اصلی برای طالبان این است که چگونه میان اصول دینی و دولتداری مدرن توازن برقرار کند. اگر این تعادل با موفقیت بدست آید، میتواند راه را برای یک سیستم با ثبات و مشروع هموار کند؛ مگر اگر این مشکلات حل نشوند، خطر بی ثباتی دوامدار باقی خواهد ماند.
الله متعال موفقیت نصیب ما کند

